مثال سوم : مستدل در اثبات شرط بودن نيت در وضو يا غسل بگويد : ( آن‌چه قربت و عبادت شمرده شود مانند نماز ، نيّت در آن شرط است . در اين مورد هم معترض مىگويد : شرط بودن نيت در هرقربت و عبادتى درست است ، ولى اين اصل مستلزم آن نخواهد بود كه در غسل و وضو هم شرط باشد ؛ زيرا مقدمه‌ى دليل كه قربت بودن آن‌ها باشد هنوز ثابت و معلوم نگرديده است . اين قسمت در موردى قول به موجب شناخته مىشود كه مقدمه‌ى دليل امرى غير مشهور باشد و مستدل هم آن را ذكر نكرده باشد ، ولى هرگاه مقدمه‌ى دليل ذكر شد يا ذكر نشود ، ولى امر مشهورى باشد ؛ چون شهرت و معروفيت آن در حكم ذكركردن است ، معترض قبلا مقدمه را منع خواهد كرد و به مرحله‌ى قول به موجب نخواهد رسيد . مثال چهارم : فقها درباره‌ى حكم زدودن نجاست با سركه‌ى پاك اختلاف دارند ، مستدل مىگويد : سركه مايع است ، ولى ازاله‌ى حدث و پليدى نمىكند و مانند روغن است . معترض مىگويد : من به موجب قول او مىگويم : كه سركه نجس است و رفع حدث و ازاله‌ى نجاست نمىكند . ولى نزاع ما درباره‌ى سركه‌ى نجس نيست بلكه درباره‌ى سركه‌ى پاك است . در نتيجه ، نزاع به حال خود باقى است علىرغم اين‌كه معترض تسليم موجب قول مستدل بشود . قول صحابى : يكى از ادله‌اى كه علما درباره‌ى استدلال و احتجاج به آن اختلاف دارند قول صحابى است و آن مذهب او در مسأله‌ى فقهى اجتهادى است . چه قول باشد و چه فعل . قول مانند فتوا يا قضاوت‌هايى كه در كتاب ، سنت يا اجماع نيست و از صحابه روايت شده است . فعل مانند آن‌چه كه از ابو هريره روايت شده كه جاى ليسيدن سگ را سه بار مىشست . صحابى سخنى درباره‌ى آن‌چه كه با رأى و عقل درك نمىشود ، مىگويد : اين قول حجت است و در حكم حديث مرفوع ضمنى در نزد برخى از اصوليان است ؛ چون لازم است صحابى از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم شنيده باشد .